معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

أحكام الماء المطلق : طهارته ومطهّريته

فعول على حقيقته في الطهارة الشرعيّة يوجب المصير إلى المجاز ، ومن المعلوم أنّ الحقيقة اللَّغويّة من [ المجازات ] ( 1 )

الشرعيّة فلم رجّحتم التجوّز بإرادة كونه مطهّرا على التجّوز بإرادة المعنى اللَّغوي ؟

سلَّمنا . لكن المدّعى كون ذلك المعنى مدلول لفظ الطهور لغة . وأين هذا منه ؟ ! ويحكى عن بعض العامّة : إنكار دلالته على غير الطهارة محتجّا بأنّ فعولا يفيد المبالغة في فائدة فاعل ، كما يقال : « ضروب وأكول » لزيادة الأكل والضرب . ولا يفيد شيئا مغايرا له . وكون الماء مطهّرا مغاير لمعنى الطاهر فلا تتناوله المبالغة .

وهذا الكلام له في الجملة وجه . غير أنّ التحقيق ما ذكره بعض المفسّرين من أنّ الطهور في العربيّة على وجهين : صفة ، كقولك : ماء طهور أي طاهر ، واسم غير صفة : وهو ما يتطهّر به كالوضوء والوقود - بفتح الواو فيهما - لما يتوضّأ به وما توقد به النار .

وعلى هذا تكون لطهور دلالة على معنى مطهّر لأنّ كون الماء ممّا يتطهّر به يقتضي كونه مطهّرا . ولا مجال لإنكار ورود طهور بهذا المعنى ، فقد نصّ عليه جميع أهل اللغة على ما وصل إلينا .

قال في الجمهرة : الطهور الماء الذي يتطهّر به - بفتح الطاء ( 2 )

.

وقال الجوهري : الطهور ما يتطهّر به كالفطور والسحور والوقود ( 3 )

.

وفي نهاية ابن الأثير : « الطهور - بالضمّ - التطهّر ، و - بالفتح - الماء الذي

( 1 ) « أ » و « ب » و « ج » : مجازات .

( 2 ) جمهرة اللغة 2 : 376 .

( 3 ) الصحاح 2 : 727 ، مادّة : طهر .