معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الأصل الثاني : نسخ الكتاب والسنّة

الأصل العاشر : الخبر المرسل

المطلب السابع : النسخ

الأصل الأوّل : النسخ إمكاناً ووقوعاً

الأصل الثاني : نسخ الكتاب والسنّة

الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء .

( 10 ) : إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه - سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره - كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا . . ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة . والأقوى عندي عدم القبول مطلقا .

تتمّة : ينقسم خبر الواحد

باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام :

1 - الصحيح .

2 - الحسن .

3 - الموثّق .

4 - الضعيف .

المطلب السابع : في النسخ ،

وفيه أصلان .

( 1 ) : لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ .

( 2 ) : يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وهي به .

ولا ينسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون .

أمّا الاجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف .

قال المحقق : والذي يجيء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء