معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الأصل الثالث : حجية العام بعد التخصيص

الأصل الثالث : النهي والدوام

الأصل الرابع : اجتماع الأمر والنهي

الأصل الخامس : النهي وفساد المنهي عنه

المطلب الثالث : في العموم والخصوص

الفصل الأوّل : في ألفاظ العموم

الأصل الأوّل : صيغ العموم في لغة العرب

الأصل الثاني : الجمع المحلّى باللام

الأصل الثالث : الجمع المنكّر

الأصل الرابع : شمول الخطاب للمعدومين

الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص

الأصل الأوّل : منتهى التخصيص

الأصل الثاني : العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز ؟

الأصل الثالث : حجية العام بعد التخصيص

( 3 ) : أنّ النهي يفيد الدوام والتكرار . والدوام يستلزم الفور .

( 4 ) : الحق امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شيء واحد .

( 5 ) : النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا .

المطلب الثالث : في العموم والخصوص ،

وفيه ( 3 ) فصول .

الفصل الأوّل : في الكلام على ألفاظ العموم ،

وفيه ( 4 ) أصول .

( 1 ) : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه .

( 2 ) : الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد . والمفرد المعرّف لا يفيد العموم ، إلَّا أنّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي .

( 3 ) : الجمع المنكَّر لا يفيد العموم بل يحمل على أقلّ مراتبه ، وأقلّ مراتب صيغ الجمع الثلاثة ، على الأصحّ .

( 4 ) : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر .

الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص ،

وفيه ( 4 ) أصول .

( 1 ) : أنّ منتهى التخصيص هو ما يبقى معه جمع يقرب من مدلول العام إلَّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم .

( 2 ) : إذا خصّ العامّ وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى .

( 3 ) : إنّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص إن لم يكن المخصّص مجملا مطلقا .