محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٧٩

المنفصل أزيد من اعتبار القصد . والحاصل أن جزئي الموضوع أحدهما السير ثمانية خارجا ، والأخر قصد السير ثمانية من دون اعتبار انطباق أحدهما على الأخر .

القصد التبعي والقصد النوعي :

ومن الفروع المترتبة على كفاية القصد التبعي ما ذهب إليه الفقهاء من أن التابع كالخادم مثلا لو علم أن متبوعه يقطع المسافة وجب عليه القصر ، ولو لم يعلم فعليه التمام . وكذلك المكره ، لكفاية الالتفات إلى المسافة .

لكن لا دليل على قيام الالتفات مقام القصد وكفايته عنه ، لتغايرهما . وكذلك لا وجه للتفصيل بين العلم وغيره إلا على القول بأن القصد جزء السبب .

ومن الفروع أيضا أنه لو قصد الذهاب إلى بلدة معينة ، فسار في طريق مشترك بينها وبين أخرى ، ولكنه عندما وصل إلى مفرق الطريقين قصد البلدة الثانية ، وكان الطريق المشترك خمسة فراسخ مثلا ، ومن المفرق إلى البلدة الثانية ثلاثة فراسخ ، فهل يجب عليه القصر ؟

ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب القصر لكفاية القصد النوعي وعدم لزوم كونه شخصيا .

ومن تلك الفروع أنه لو قصد الثمانية الامتدادية ، لكنه انصرف عن السفر على رأس الأربعة فراسخ ، قالوا بوجوب القصر ،