محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٥٨

الموضوع لأن المقيم في وطنه غير من خرج من بلده مقدارا أو نوى السير وهو لا يدرى هل انه نوى ثمانية فراسخ أو نوى ما لا يبلغ ثمانية ؟ فلا يجرى الاستصحاب .

وقد يتوهم جريان أصالة التمام في المقام ، لأن الأصل ( ان كل مكلف يتم صلاته ) إلا ما تيقن خروجه ، وهنا يشك في بلوغه المسافة .

لكنه مندفع بأن ذلك في الشبهات الحكمية وما نحن فيه شبهة مصداقية وشك في الموضوع فالتمسك بأصالة التمام في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل .

إذا تمهد ذلك فلا بد من البحث في أمور : -

1 - هل يمكن التعويل على مطلق الظن ، أو الشياع بين الناس عند فقد البينة أو العدل الواحد - بناء على حجية قوله في الموضوعات - أولا ؟

2 - ما هو مقتضى القاعدة في صورة الشك ؟ وهل المورد من مصاديق العلم الإجمالي فيحكم بالجمع بين القصر والتمام ؟

أو نتمسك بأصالة التمام ؟

3 - لو قلنا بجريان الأصل ، فهل هو بعد الفحص عن المخصص أو لا يلزم الفحص لأنه من الشبهة الموضوعية ؟

أما الأول : فلا إشكال في عدم جواز العمل على طبق مطلق الظن ، لأن حجيته منحصرة في الأحكام عند انسداد باب العلم .