محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٥٠

والدليل على ذلك ان الروايات المصرحة بأن القصر في بريدين وثمانية فراسخ والأربعة ذهابا ورجوعا ونحو ذلك مفادها ان ذلك بواقعيتها وكونها في نفس الأمر كذلك هو الموضوع للحكم ، وعلى ذلك فمن لا يقصد الثمانية والأربعة الملفقة ولا يدرى إلى أين ينتهي سفره الذي شرع فيه ليس له أن يقصر بمقتضى استصحاب العدم المقتضى لوجوب التمام ( 1 )

وعدم وجوب القصر ، فإذا أتم في طريقه ثم بلغ إلى الثمانية فراسخ أو إلى الأربعة التي يرجع عنها فحينئذ يرى نفسه انه مسافر كذلك فيقصر ، ( 2 )

وعليه أن يعيد ما صلاه بالتمام فان ذلك قد كان لأجل الحكم الظاهري ، وهو لا يقتضي الاجزاء وإنما كان في نفس الأمر مكلفا بالقصر . لكن المشهور يقولون بأن الحكم الواقعي في حقه هو التمام لأنهم يرون القصد جزءا من الموضوع وشرطا للسبب .

وأنت خبير بأن الروايات المتواترة ليس في شيء منها ما يدل على ذلك فإنها بأسرها ظاهرة في السببية النفس الأمرية ، ويدل

( 1 ) فان التمام يجب على المكلف غير المتصف بالسير ثمانية فراسخ فيحرز ذلك بالاستصحاب وكذلك القصر انما يجب على المتصف بذلك فينفيه بالاستصحاب .

( 2 ) ويظهر ذلك من العلامة في ( المنتهى ) حيث حكى عنه أنه قال : « لو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر ، وإلا رجع ، أتم ما لم يسر ثمانية فراسخ » وتأويله بأن مراده ما لم يقصد المسير ثمانية فراسخ خلاف ظاهر الكلام .