محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٤٦٠

مثلا لو قيل : بأن حسن الظاهر حجة أو أمارة على العدالة لا يعم الشخص نفسه لو كان شاكا .

والحاصل : انه لو كنا نحن وهذه الرواية لقلنا : ان من وجد شيئا في يد نفسه ولم يكن لغيره يد عليه يبنى على كونه لقطة ، وله حكمها .

وأما الطائفة الثالثة فهي صحيحة جميل بن صالح ، ولا بد من بيان فقه الحديث بالنسبة إليها ( 1 )

، وقد تضمنت جملا أربع : - الجملة الأولى : استيضاح المعصوم عليه السلام عن دخول الغير منزلة يعطي أنه يتفاوت الحال في دخوله وعدم دخوله .

( أ ) وهل جهة أمارية اليد ذاتا منوطة بالوحدة ، وكذا اقتضاؤها للحجية منوط بها ؟ فاليد بقيد الوحدة لها الحجية ، وعليه إذا كانت هناك يدان على شيء فيما يعلم أنهما لا يشتركان فيه لا حجية لواحد منهما أصلا ؟

( ب ) أو أن لهما الأمارية والحجية ، واليد الثانية معارضة ، ففي المثال تتعارض الحجتان ؟

( ج ) أو أن دخول الغير بمجرده وإن لم يتحقق منه الاستيلاء واليد من قبله ، يوجب تطرق احتمال انه قد سقط من جيبه مثلا بحيث يساوى احتماله مع احتمال أنه لذي اليد ، فيحصل الشك فتكون

( 1 ) ومن خلالها يتضح الحكم في الطائفة الخامسة ، وهي ما يتعلق بالصندوق .