محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٤٥٤

حجيتها لملكية الغير هل يختص ذلك بمورد الظن من أجل انحصار التصرف وعدم الغلبة لما يوجب احتمال الخلاف ونحو ذلك ؟

قبل الخوض في البحث لا بد من تقديم أمور :

الأمر الأول - المراد من اليد : الاستيلاء

الخارجي الأعم من كونه مقولة خارجية لها وجود ككونه محاطا بالجارحة ، أو في الكيس الذي في الجيب ، ونحو ذلك ، ومن كونه تحت اختيار الشخص زمامه ، كالأراضي التي تحت اختيار الإنسان ، له أن يتصرف فيها كيف يشاء . ويشهد على هذه الأعمية الروايات الواردة بأن ما في الدار لأهله ، فإن الدار محيطة بالإنسان لا محاطة به ، وانما هي تحت اختيار الإنسان .

والحاصل ان اليد بالتعبد الشرعي حجة على الملكية وكاشفة عنها ( 1 )

سواء كانت بنحو كشف العلة عن معلولها ، كما هو كذلك في الحيازة على المنقولات ( 2 )

أو كشف اللازم عن ملزومه كما في سبق الملكية على وضع اليد ، كتسلم المشتري ، أو وراثة

( 1 ) وإن كان نوعا من الكشف الذي يقتصر على نفسه دون لوازمه ، ولذا ليست بأمارة بل برزخا بينها وبين الأصل .

( 2 ) وإن كان الاستدلال عليه بقوله عليه السلام « لليد ما أخذت » محل نظر ، فان مفاده أن الأخذ سبب لان يكون له ، لا أن اليد حجة على أنه له . والحاصل فرق بين القول بأن الأخذ سبب ، وبين القول بأن المأخوذ يكون أخذه حجة على أنه مسبوق بالملكية .