محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٤٢٣

الكيل والوزن ونحو ذلك .

ثم إن الصحة بمعنى التمامية ، وهي بعدم النقص فعلية بالنسبة إلى جزء العقد والظاهر أن ما كان شرطا عرفيا لا يجرى مع الشك فيه أصل الصحة .

تذنيب

أفعال الغير على أقسام :

1 - ما يوجب ثبوت الحكم للمكلف أو سقوطه : كفعل الإمام ومن معه لصلاة الجمعة ، فيجب على المكلف الاقتداء بناء على وجوبها . وكصلاة الميت توجب سقوط الواجب الكفائي عن المكلف .

2 - الفعل نيابة : كحج النائب عن الحي العاجز ، أو عن الميت .

3 - العمل التسبيبي : كتسبيب الولي أو الوصي لأن يصلى عن الميت ويصام عنه حتى يكون مؤديا لما وجب عليه .

4 - الآلية والاستعانة : كتوضى العاجز بإعانة الغير على أعضائه .

لا إشكال في الحمل على الصحة في القسم الأول . وانما الإشكال في الأقسام الأخر ، حيث إن الفعل ذو جهتين : إحداهما جهة صدوره عن الغير ، والأخرى جهة إضافته إلى المكلف ، ولكل منهما أثر شرعي . فإن الصحة من الجهة الأولى أثرها استحقاق الأجرة إن كان العمل بالاستيجار ، والصحة من الجهة الثانية