محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٣٣

هو المسافة الملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، أم كون الرجوع في يومه وليلته ، ومرجع الشك في أن المخصص لعموم ( كل مكلف يتم ) هو هذا أم ذاك ؟ والمتيقن من التخصيص هو ما كان الرجوع في يومه وليلته ، والباقي يكون داخلا تحت العام فيجب التمام .

لكن عرفت ان الإطلاق في الروايات المتقدمة محكم .

إن قلت : ورد في حديث محمد بن مسلم تعليل القصر إذا ذهب بريد أو رجع بريدا بأنه قد شغل يومه ( 1 )

، وهذا من قبيل منصوص العلة ، وهو يقيد إطلاق البريد ، حيث إنه لا يصدق أنه شغل اليوم إلا إذا عاد ليومه .

قلت : هذا الحديث بمثابة الصغرى للحكم ، وأما الكبرى فهي :

وكل من شغل يومه فيجب عليه القصر . ونحن نعلم أنه لا يلزم شغل اليوم حتى في الثمانية الامتدادية ، لأن المراد شأنية ذلك لا كونه بالفعل شاغلا يومه . وعلى هذا فلا يلزم العود ليومه في الكبرى فكيف بالصغرى ؟

على أن استفادة التقييد من هذا الحديث لا يقاوم إطلاق الروايات التي تلوناها عليك .

* * *

وقد يتوهم اشتراط العود ليومه في الثمانية

( 1 ) الوسائل - باب 3 من صلاة المسافر ، الحديث 9 .