محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ٢٨٣

لا يفيد التعبد بثبوته ، وكذا لا يمكن التمسك بقوله ( ع ) في الموثقة « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » فإنه في مورد العلم بوجود الشيء دون الشك في وجوده .

لكن في ( العروة ) قال : « في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال ، وإن كان لا يخلو من قوة ، خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الأمارات الأصول العملية » .

وكلامه في قوله خصوصا غير تام ، فإنه لو كان من الأصول وكان له أثر شرعي يرتب عليه ، ولا يحتاج إلى كونه إمارة .

أقول : لا حكومة تقضى بوجود الصلاة في الخارج ، بل غاية الأمر ان الدليل يفيد البناء على وجوده ، وصحيحة أبي ولاد تدل ترتب الأثر للموجود الخارجي .

لو شك في تاريخ :

لو صلى تماما وعدل عن الإقامة وشك في المقدم منهما . فهناك صورتان :

إحداهما : الجهل .

ثانيهما : العلم بتاريخ العدول ، أو العلم بتاريخ الصلاة .

وهناك تارة يكون الكلام في حكمه بعد هذا ، وأخرى في حكم تلك الصلاة من حيث الصحة والفساد .