محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ١٦٢

الشرائط في زمان واحد لا إذا كان عند حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الأخر أعني عدم المعصية حاصلا وعند حصول عدم المعصية لم يكن الخروج قبل الزوال بحاصل .

والتحقيق : انه يتم صومه ، فان السفر المسوغ للإفطار هو الواجد للمسافة والفاقد للمانع ( أعني قصد المعصية ) بشرط الخروج قبل الزوال ، ومع عدم هذا الشرط لا أثر لوجدانه سائر الشرائط ولا لفقدانه للمانع .

هذا كله في سفر المعصية .

سفر الصيد :

تقدم الكلام بالتفصيل في سفر المعصية ، وأما سفر الصيد فالكلام فيه من جهات :

الجهة الأولى : في أقسام سفر الصيد .

الجهة الثانية : في أن أي قسم منها يوجب التمام ، وأي منها يوجب القصر .

الجهة الثانية : في أن ما أوجب التمام منها هل هو مندرج في سفر المعصية ، أو هو موضوع برأسه في قبال ذلك ، وأو هما مصداقان لموضوع واحد هو المانع عن التقصير في السفر ؟

أما الجهة الأولى : فسفر الصيد على ثلاثة أقسام : - أحدها : أن يكون للتنزه واللهو .

ثانيها : أن يكون للتجارة وتكثير المال .