محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — الصفحة ١٠٧

العرفي ( 1 )

.

وانما يصار في الجمع بينهما إلى أحد هذين الوجهين لأجل ان الصحيحة لا مجال لجعلها شارحة لمطلقات الاستيطان بحيث يكون المراد منها خصوص الوطن الشرعي دون العرفي ، وإنما هي شارحة لجملة ( يستوطنه ) الواردة فيها وواقعة في جواب ما الشارحة المذكورة فيها ، ولا مجال لجعلها قيدا للوطن العرفي بحيث ان الوطن العرفي الذي يخرج المسافر عن عنوان كونه مسافرا يقيد بما تضمنته .

وبعبارة أخرى قوة ظهور المطلقات آبية عن هذين الأمرين .

إن قلت : لا نقيد المطلقات المفيدة لاعتبار الوطن العرفي بقيد شرعي تضمنته الصحيحة ، وهو المقام ستة أشهر مع ثبوت الملك ، ويكون الحاصل ان من يستجد الوطن ويتخذه لا بد من أن يكون كذلك حتى يتم صلاته متى مسافر ورجع إليه ، ولم يرد الإقامة عشرا .

قلت : إن كان القيد في الصحيحة مذكورا في قوله عليه السلام :

« إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ستة أشهر » لأمكن المصير إلى ما ذكر . لكن لم يذكر كذلك ، وانما ورد جوابا عن سؤال الراوي ب ( ما ) الشارحة ، وحينئذ فاعتبار المنزل والمقام ستة أشهر

( 1 ) والأوجه أن يصار إلى أن الوطن الشرعي عدل للإقامة ، فان الوطن العرفي مخرج عن الموضوع ، بل لو قلنا بأن الإقامة أيضا مخرج للمكلف عن كونه مسافرا كان الوطن الشرعي استثناء عن حكم المسافر .