تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٥٥

مسائل تتعلق بحد المحارب

وفي معتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى احداً من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام " ( 1 ) .

فانّ ظاهرها كظاهر موثقة أبي بصير تعيّن نفيه عن بلاد الاسلام إلى أن يستقرّ في بلد أهل الشرك أو القريب منه أو يقتل ، بل مدلول الموثقة كون الغاية قتله ، حيث لا أمان له ، وفي رواية بكير بن أعين الاستقرار في الأقرب إلى بلاد الشرك ، ومع تعارضهما مع ما ورد في صحيحة جميل بن دراج يكون المتعيّن الرجوع إلى الآية المباركة الظاهرة في نفيه من كل البلاد بأن لا يستقرّ في شيء منها .

لا يقال : لا يختصّ ما في موثقة أبي بصير ورواية بكير بن أعين بنفي المحارب .

فإنه يقال : ظاهر السؤال في موثقة أبي بصير السؤال عن الانفاء ، من الأرض ولم يرد النفي من الأرض إلاّ في المحارب كما هو ظاهر الآية ، نعم رواية بكير بن أعين كذلك ، ولكن لا يبعد دعوى العلم بعدم كون الحكم في مطلق النفي ما ورد فيها ، فانّ الزاني لا ينفي إلى أقرب بلد من بلاد أهل الشرك إلى الاسلام .

وعلى المعارضة بين موثقة أبي بصير وصحيحة جميل كافية في الرجوع إلى ظاهر الآية ، بل يمكن تقديم الموثقة في مقام المعارضة لموافقتها للكتاب المجيد ، هذا إذا لم نقل بأن النفي في صحيحة جميل حد بعد الظفر على المحارب وفي الآية والموثقة نفيه مع عدم الظفر به بقرينة إن المحارب الذي لم يخرج ولم يأخذ

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث 6 : 539 .