تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٤

في صدق الإحصان وعدمه عند مرض الزوجة وحيضها

في صدق الإحصان وعدمه عند مرض الزوجة وحيضها

والحاصل اعتبار كون الرجل عند امرأته في طرفي النهار حتى في يوم فجوره ، بحيث لو كان في ليلة ضيفاً عند أحد فزنى في تلك الليلة أن لا يثبت له الرجم لعدم غدوه على الفرج المملوك له ، فغير محتمل ، ولا يساعده ظاهر ما تقدّم بحسب المتفاهم العرفي ، ولذا قيد في الجواهر بأنّه يغدو عليه ويروح إذا شاء .

فلا يبعد أن يقال : مقتضى ملاحظة ما تقدّم من الروايات مع ملاحظة المتعارف بين الرجال والنساء اعتبار كون الرجل متمكناً من الوصول إلى زوجته أو مملوكته ، وكونهما تحت اختياره أيضاً زمان فجوره عرفاً بان لا يكون هو غائباً أو زوجته غائلة ، بحيث لم يمكن له الوصول إليها إلاّ بعد مدّة من الزمان بأن يصدق عرفاً أنّه غائب عن أهله ، وكذا فيما كان محبوساً ، ومنه أيضاً ما إذا كانت زوجته مريضة بحيث لا يمكن له الاستمتاع منها عندما هاجت به شهوته ، ولذا يمكن التفرقة بين حيض المرأة ومرضها بالنحو المزبور ، حيث يمكن الاستمتاع بها في الأوّل دون الثاني .

وقد ورد في خبر عمر بن يزيد تحديد غيبوبة الرجل عن أهله السفر الموجب للقصر والافطار ، قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أهله يزني هل يرجم إذا كان زوجة وهو غائب عنها ، قال : " لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الّذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً ، إذا قصر وافطر فليس بمحصن " ( 1 ) .

والرواية في سندها عبد الرحمن بن حماد ، ولم يثبت له توثيق ولم يعمل

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 356 .