تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣١

عدم تحقق الإحصان بالأمة

يكون ذلك على أنّ الثاني أيضاً غير معتبر وورده فيها لرعاية التقية فإنّه أيضاً منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد يعني السكوني ، ولا يبعد اعتبارها وإن يكون في سندها محمّد بن عيسى والد أحمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه إن محمّد ابن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب اليه : " إن كان محصناً فارجمه وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، الحديث " ( 1 ) .

وعلى ذلك ، فلو كان ما ذكر قرينة على ما ورد في عدم كفاية الأمة في احصان الرجل لرعاية التقية فهو ، وإلا فقد يقال : إن الطائفتين متعارضتان والترجيح لما دلّ على كفاية الأمة في الاحصان ، لكونه مخالفاً للعامة ، ولو لم يثبت هذا أيضاً تعارضتا وتساقطتا ويرجع إلى العموم أو الاطلاق الدال على الكفاية .

وفي صحيحة إسماعيل جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت : " ما المحصن رحمك الله ، قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن " ( 2 ) .

وفي صحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحصن قال : فقال : " الذي يزني وعنده ما يغنيه " ( 3 ) فان اطلاقهما يقتضي كفاية الأمة .

أقول : يمكن المناقشة فيه أنّه لو لم يتمّ ما تقدّم من القرينة وكانت الطائفتان متعارضتين ، يكون الترجيح لما دلّ على الكفاية ، لموافقته للكتاب المجيد

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 361 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 352 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 352 .