تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٩١

عدم سقوط حد المساحقة بالتوبة

عدم سقوط حد المساحقة بالتوبة

ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ، ومع الاقرار والتوبة يكون

الإمام مخيرا [ 1 ] .

والأجنبيّتان إذا وجدتا في أزار مجرتيّن عزرت كل واحدة دون الحدّ ، وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحدّ في الثالثة ، وإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطاً في التهجم على الدم [ 2 ] .

ورد : حدّ شرب المسكر أو شاربه حدّ القاذف لا أنّ ما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر .

اللّهم إلاّ إن يقال : إن القتل بعد الجلد ثلاث مرات في الزنا حدّ ، فمقتضى قوله ( عليه السلام ) : السحق حدها حد الزاني يقتضى ذلك في السحق .

[ 1 ] قد تقدم الكلام في أنّ سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البينة بحيث لو قامت بعد التوبة على ارتكابه السابق لا يتعلق به الحد مدلول مرسلة جميل ، ولإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم ذكرنا أنّ المرتكب إذا تاب فلا وزر عليه في عدم تسليم نفسه على إقامة الحدّ عليه ، ولو كان ذلك بعد قيام البينة .

[ 2 ] ذكرنا سابقاً أنّ اجتماع المرأتين مجردتين كاجتماع رجلين مجردين تحت ثوب واحد يوجب الجلد بتسعة وتسعين سوطاً ، وإن هذا حدّ ، وما ورد في بعض الروايات المعتبرة من نفي الحدّ فيه المراد نفي الحدّ التام يعني مائة جلدة ، كما عبر عن ذلك بالجلد بمائة إلاّ سوطاً .

وعليه يكون تكراره مع اجراء الحد بمرتين موجباً للقتل في المرة الثالثة ، كما استظهرناه من صحيحة أبي خديجة ، وقلنا أنّه مقتضى صحيحة يونس المتقدمة : " إن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " .

ولكن المنسوب إلى المشهور ، كما هو ظاهر كلام الماتن ، أنّ الثابت في