تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٩٠

ثبوت القتل في المرة الرابعة من المساحقة مع تخلل الحد ثلاثاً

ثبوت القتل في المرة الرابعة من المساحقة مع تخلل الحد ثلاثاً

وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة [ 1 ] .

بلا فرق بين الإحصان وغيره ، يدفعها أنّ الاعراض على تقديره ، فلعله للأخذ بالاطلاق المتقدّم وللاحتياط في الدماء ، وما هو المعروف عندهم من درء الحدّ بالشبهة ، ولكن شئ من ذلك لا يوجب رفع اليد عن الدليل ، لأنّ الاحتياط مورده فقد الدليل على الرجم ومع تعيين الحدّ بالدليل لا شبهة ، مع أنّ درء الحدّ بالشبهة معناه عدم اجراء الحدّ مع عدم احراز الموضوع له لا عدم اعتبار الأدلة الاجتهادية في تعيين الحدّ أو ثبوته .

[ 1 ] الحدّ في كل من اللواط من غير ايقاب والسحق وإن كان الجلد بمائة ، إلاّ أن الماتن ( قدس سره ) فرّق بينهما بأنّ حدّ اللواط المزبور إذا أقيم على المرتكب مرتين يقتل في الثالثة بخلاف حد السحق ، فإنّه إذا أجرى على المرتكب ثلاث مرّات يقتل في الرابعة ، ولعل الوجه في التفرقة ما ورد في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " السحق حدّها حد الزاني " .

وقد تقدم أنّ الزاني إذا جلد ثلاث يقتل في الرابعة وكذا الحال في الزانية ، ويجري ذلك على السحق أيضاً بخلاف اللواط من غير ايقاب ، فانّ مقتضى صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة قتل أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين في الثالثة .

ولكن يشكل بأنّه قد ورد في اللواط أيضاً أنّ اللواطي أو الملوط حدّ الزنا ، وحملوه على اللواط من غير ثقب ، وذكرنا أنّه يؤخذ بمقتضى صحيحة يونس في اللواط بالمعني الذي ذكروه ، وكذا يؤخذ به في السحق أيضاً ، لأنّ ظاهر صحيحة ابن أبي عمير إن حدّ السحق في المقدار كحدّ الزنا لا أنّ السحق كالزنا ، فهي مثل ما