تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٧٥

تخيير الإمام في قتل اللائط والملوط بين الضرب بالسيف أو الإحراق أو الالقاء من شاهق

تخيير الإمام في قتل اللائط والملوط بين الضرب بالسيف أو الإحراق أو الالقاء من شاهق

ثمّ الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو القائه من

شاهق ، أو إلقاء جدار عليه [ 1 ] ، ويجوز إن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه [ 2 ] .

غير واردة في حكمه هذا ، مضافاً إلى أنّ الحديث ينافي سراية العتق ، على ما هو المقرر في بابه .

وأمّا الصحيحة الأولى فلا بأس بالاستظهار المزبور ، وأوضح منها موثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً ، قال : " يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد " ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ ، قال : " إذا زنى أو شرب الخمر " ( 1 ) .

فانّ ظهورها في أنّ حدّ الجلد ينتصف في العبد إذا كان من حقوق الله ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وإن كان الانتصاف في شرب الخمر لا يؤخذ به ، لما دل على أنّ الحر والعبد سواء في حدّه .

[ 1 ] قد تقدم وجه التخيير بين الرجم والضرب بالسيف في عنقه أو إهدابه من شاهق وتحريقه ، وأمّا كون إلقاء الجدار عليه من عدل ما ذكر فلم يرد إلاّ في الفقه الرضوي ، وادعى أنّ المشهور قد عملوا به ، ولكن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية ليدعي انجبار بعمل المشهور ، ولعل فتواهم أو فتوى بعضهم لاطلاق القتل في بعض الروايات .

وقد ذكر أنّه لا بُدّ من رفع اليد عنه بما ورد في صحيحة مالك بن عطية ، وما دلّ على أنّه يرجم ، حيث إنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) " يا هذا إن رسول الله حكم في مثلك بثلاثة أحكام " ، عدم كون مطلق القتل حدّاً ، ويرفع عن هذا الظهور بالإضافة إلى الرجم على ما مر .

[ 2 ] ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّ للإمام أن يجمع بين قتله بأحد المور المتقدمة ، وقيل :

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 10 : 436 .