تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١١٨

عدم إقامة الحد على المرضع إلا مع وجود كافل للرضيع

عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع

ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، إن لم

يتفّق له مرضع [ 1 ] ،

عدم إقامة الحد على المرضع إلا مع وجود كافل للرضيع

ولو وجد كافل جاز إقامة الحدّ .

المسلمين وهم يعلمون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : " نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين " ( 1 ) .

وظاهر هذه أيضاً أنّ يتصدى لاجراء الحد عليه ، ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو رفع اليد عن تعيّن كلّ منهما بقرينة صراحة الأخرى ، كما يقضي ذلك أيضاً قوله سبحانه : ( فَانْ جاؤوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ ) ( 2 ) .

ويؤيد جواز إقامة الحد عليهم رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانياً أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : " يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين " .

ودعوى أنّ الدفع إلى أهل ملتها من الأمر بالمنكر والجائز إعراض حاكم الاسلام ، لا يمكن المساعدة عليه ، حيث إنّ الدفع يمكن أن يكون من الزامهم بأحكامهم .

[ 1 ] لا ترجم الحامل حتى تضع حملها وتخرج عن نفاسها وترضع ولدها ، إذا توقف حياة الولد على ارضاعه ، أو لم يوجد كافل للولد ، بل لا تجلد الحامل مع الخوف من جلدها على ولدها حتى تضع حملها كما ذكر ، وكأنّه لا خلاف في ذلك وأمر متفّق عليه الأصحاب .

( 1 ) الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 8 : 162 . ( 2 ) المائدة : 42 .