تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٠٥

عدم ثبوت الحد على المجنون الزاني ووجوب منعه عن ذلك بما أمكن

عدم ثبوت الحد على المجنون الزاني ووجوب منعه عن ذلك بما أمكن

وفي ثبوته في المجنون تردّد [ 1 ] ، والمروي أنّه يثبت .

وبتعبير آخر ، التفكيك في المراد من الحدّ بين الفرضين الواردين في السؤال ، بأن يكون المراد منه الجلد التام في فرض صغر الزاني واجلد والرجم في فرض صغر المزني بها ، ولو كان هذا التفكيك بتقيد اطلاق الحد في الفرض الأوّل بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي بصير أمر بعيد ، ولكن دعوى البعد لا يخلو عن المناقشة .

[ 1 ] ظاهر كلامه ( قدس سره ) إذا كان الزاني بالمرأة مجنوناً يتعلّق بها الحدّ التام يعني الجلد بالمائة مع عدم إحصانها والرجم مع إحصانها ، وقد تقدّم إن ذلك مقتضى ما دلّ أنّ غير المحصنة تجلد والمحصنة ترجم ، وفي ثبوت الحدّ للزاني المجنون تردّد ، والمروي أنّه يتعلّق به الحدّ ، فإن كان المجنون غير محصن يجلد وإن كان محصناً يرجم .

كما يدلّ على ذلك خبر أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ وإن كان محصناً رجم " قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : " المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها " ( 1 ) .

وفيه كما تقدم ، إن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن الفضل الهاشمي ، حيث لم يثبت له توثيق ، ومقتضى رفع القلم عن المجنون عدم ثبوت الحرمة والحدّ في حقّه .

وقد ذكرنا فيما مر أنّه يستفاد من صحيحة فضيل بن يسار عدم تعلّق الحد بالمجنون ، من غير فرق بين حدّ القذف أو غيره ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 388 .