تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٠٣

حكم الزانية إذا كان الزاني بها مجنوناً

حكم زنا المحصن والمحصنة بغير البالغة والبالغ

ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو وبالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم ، وكذا

المرأة لو زنى بها طفل ،

حكم الزانية إذا كان الزاني بها مجنوناً

ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ كاملاً [ 1 ] ،

على ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكانت أوّل رجمها " ( 1 ) .

ولكن لا يخفي ما فيه حيث إنّه لم يفرض في الرواية إحصانها ، فلعلّها حد للزانية التي قتلت ولدها ، سواء كانت محصنة أم لا .

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو المجنونة لا يتعلّق به الرجم بل يتعلّق به الحدّ يعني الجلد ، كما عليه الشيخ ( قدس سره ) في النهاية ويحيى ابن سعيد في جامعة وعن الشهيد في الروضة نسبة إلى الشهرة ، خلافاً للمحكي عن الحلبي وابني زهرة وإدريس ، حيث ذكروا أنّ الزاني بغير البالغة والمجنونة مع إحصانه يرجم .

ولا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى مثل صحيحة أبي بصير المتقدّمة إذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد ، تعيّن الرجم في الفرض أيضاً ، ولا بُدّ في رفع اليد عن اطلاقها وتقييدها بما إذا لم يكن المزني بها صغيرة أو مجنونة من قيام الدليل عليه .

وليس في البين إلاّ ما يقال من استفادته من صحيحة سليمان بن خالد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ،

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13 : 349 .