تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — الصفحة ٢٧٩

دية ما لو أوضحه اثنتين

وأيضاً لا فرق في ثبوت دية الجراحات بين برئها وعدمه أو من غير بقاء أثرها أو زواله ويقتضيه إطلاق ما ورد في تعيين ديتها .

وذكر الماتن ( قدس سره ) لو أوضح الجاني موضحتين ففي كلّ منهما خمس من الإبل فإن وصل الجاني بينهما صارتا موضحة واحدة ويكون على الجاني دية موضحة واحدة ، كما إذا كانت من الابتداء موضحة واحدة ، ونظير ذلك ما لو سرت إحداهما أو كلاهما بحيث صارتا جراحة واحدة ، فإنّ سراية الجراحة أيضاً يحسب من فعل الجاني ; ولذا يكون ضمان سراية الجراحة على الجاني بخلاف ما إذا كان الوصل بينهما بفعل الغير حيث يحسب الموضحتان على الجاني الأوّل ; لأنّ فعل الغير لا يخرج فعل الصادر عن الجاني عن كونه موجباً لجنايتين ، بل يحسب الصادر عن الغير جراحة موضحة يكون عليه ديتها ، وأمّا إذا وصلهما نفس المجني عليه يكون على الأوّل ديتان وفعل المجني عليه هدر .

أقول : لا يخفى ما فيه فإنّ وصل الجاني بين الموضحتين جناية ثالثة ويكون عليه ديتها وإلحاقها بما إذا كانت الموضحة من الأوّل وسيعة طولاً بضربة واحدة يدخل في القياس مع الفارق .

نعم ، إذا كان الاتّصال بينهما بالسراية لا تزيد على الديتين على الجاني شيء آخر ; لأنّ سراية الجراحة بالسعة في طولها وعرضها غير مضمون بخلاف سرايتها في العمق .

ومن هنا يظهر الحال فيما إذا كان الوصل بفعل الغير أو المجني عليه حيث يضمن الغير دية موضحة أُخرى ويكون فعل المجني عليه هدراً .

ثمّ إنّ ثبوت دية موضحة أُخرى على الجاني أو على الغير فيما إذا كان الاتّصال بجراح موضحة أُخرى ، وأمّا إذا كان بالباضعة أو غيرها فإن سرت الجراحة عمقاً حتّى صارت موضحة فكما تقدّم وإلاّ يضمن ما أحدثه من الجراحة من ديتها لما تقدّم من