تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — الصفحة ١١٤

لو قال ألقِ متاعك في البحر فألقاه فلا ضمان

لأنّه كالمُلقي [ 1 ] .

ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه ، فلا ضمان ، ولو قال : وعليَّ ضمانه ، ضمن دفعاً لضرورة الخوف . ولو لم يكن خوف ، فقال : ألقه وعليَّ ضمانه ففي الضمان تردّد ، أقربه أنّه لا يضمن . وكذا لو قال : مزِّق ثوبك وعليَّ ضمانه ، أو اجرح نفسك ، لأنّه ضمان ما لم يجب ، ولا ضرورة فيه .

ولو قال عند الخوف : ألقِ متاعك وعليَّ ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي قُبِل ولزمه بحصّته ، والركبان إن رضوا ، لزمهم الضمان وإلاّ فلا . ولو قال : أذنوا لي فأنكروا بعد الإِلقاء صُدِّقوا مع اليمين ، وضمن هو الجميع [ 1 ] .

وبهذا يظهر الحال في حفر البئر ونصب آخر السكّين فيه ، حيث يكون الضمان عليهما على السوية ; لأنّه لولا أحدهما لم يتحقّق تلك الجناية الحاصلة .

نعم ، لو حصلت جناية بحيث لم يكن لوضع السكّين فيها دخالة يكون الضمان على الحافر فقط لعدم استنادها على الواضع أصلاً .

لو وقع في حفرة اثنان فهلك كلّ منهما بوقوع الآخر

لو وقع في حفرة اثنان فهلك كلّ منهما بوقوع الآخر

المفروض في المقام سقوطهما في الحفيرة من غير تعمّد والتفات إلى الحفيرة ، والحفيرة وقع حفرها بنحو العدوان وفي مثل ذلك يكون الحافر ضامناً لدية كلّ منهما حتّى وإن هلكا بوقوع أحدهما على الآخر ، ولو أسقطا نفسهما فيها فماتا فيدخل في مسألة اجتماع السبب والمباشر والضمان في هذا الفرض لا يكون على الحافر بل إن مات الأوّل بسقوط الثاني عليه يكون على الثاني ديته ، كما أنّه لو مات الثاني بوقوعه على الأوّل فكذلك ولو لم يكن موت أحدهما مستنداً إلى الآخر بل ماتا لعمق الحفيرة فلا يكون لهما شيء ; لأنّه أعان كلّ منهما على نفسه .

لو قال ألقِ متاعك في البحر فألقاه فلا ضمان

لو قال ألقِ متاعك في البحر فألقاه فلا ضمان

[ 1 ] وربّما يتوهّم أنّ مجرّد قوله : وعليّ ضمانه لا يكون ضماناً فإنّه من ضمان ما لم يجب فيشبه الوعد حيث لا يجب الوفاء به .