مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٩٦

عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام ، فأجاب : إن الناس بحسب القسمة العقلية أربعة

أقسام :

1 / من كان ظالما في جميع عمره .

2 / ومن لم يكن ظالما في جميع عمره .

3 / ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره .

4 / ومن هو بالعكس من هذا .

وإبراهيم عليه السلام أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع - إذا كان

الظلم هو الشرك بالله أو ما يشبه الشرك - فبقي قسمان ، وقد نفى الله أحدهما ، وهو

الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره ، فبقي الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في

جميع عمره ( 1 ) .

كما يستدلون بهذه الآية على إناطة أمر الإمامة بالنص من جانب الله ورسوله وعدم

الاكتفاء باختيار الناس ، فإن العصمة إذا كانت شرطا في إسناد الإمامة ، فلا يمكن

إناطة الإمامة إلى أحد إلا بالنص ، لتعذر معرفة هذا الشرط على الناس .

10 - الإمامة والنبوة :

ولا يبقى إلا أن يقول أحد : أن الإمامة التي حبا الله تعالى بها عبده وخليله

إبراهيم عليه السلام هي النبوة ، وليس غيرها ، وعندئذ تنتفي دلالة الآية الكريمة

على لزوم العصمة للإمام إذا كان المقصود بالإمامة في الآية الكريمة النبوة ، وليس

أمرا آخر ما وراء النبوة .

وقد أصر قوم على ذلك من غير أن يفصحوا عن سبب هذا الإصرار ، ولكن

( 1 ) الميزان : 1 / 277 .