مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٩٢

ذلك دليل آخر أقوى من هذا الدليل . وهذه الحجة القائمة على انحصار حق التشريع في

الله ، قائمة في أمر الولاية والسيادة والحكم أيضا .

ولا تزيد قيمة الحجة القائمة على أمر اختصاص التشريع بالله ، وحظر التشريع على غيره

إلا بإذنه ، عن الحجج القائمة على اختصاص الولاية والسيادة والحاكمية بالله تعالى ،

إن لم تكن الحجة على الأخير أقوى .

وعليه فلا بد في أمر الولاية والسيادة في حياة الناس من أحد أمرين : إما التفويض

العام الصريح من الله أو رسوله ، أو النص الخاص .

وإذا عرفنا انتفاء الدليل على التفويض العام الذي هو مبنى قاعدة الاختيار ، فلا يبقى

من أساس لشرعية الولاية والسيادة غير النص الخاص .

7 - النصوص الخاصة بالولاية في القرآن الكريم :

والله تعالى هو وحده الذي ينصب أولياء من جانبه على الناس ، ويأذن بولايتهم ، ويأمر

بطاعتهم ، فتكون ولايتهم امتدادا لولاية الله تعالى ، يقول تعالى :

( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) الأحزاب : 6 .

( قال إني جاعلك للناس إماما . . . ) البقرة : 124 .

8 - النص على إمامة إبراهيم عليه السلام وذريته :

يقول تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني

جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي

الظالمين ) البقرة : 124 .

وهذه الآية صريحة في أن الله تعالى جعل إمامة الناس لإبراهيم عليه السلام ولمن لم

يقترف ظلما ممن يصطفيه الله تعالى للإمامة من ذرية إبراهيم عليه السلام .