مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٩١

وشرعية الولاية والحاكمية والسيادة في حياة الناس لا تنفك عن الملك والسلطان

والتدبير والهيمنة التكوينية لله تعالى على الكون والإنسان . ومن يملك هذا الملك

والسلطان والهيمنة بالتكوين ، يملك شرعية الولاية والسلطان والسيادة في حياة الناس

بالأمر والنهي . والعلاقة بين تلك وهذه علاقة بديهية بحكم العقل .

ويقرر القرآن توحيد السيادة والحاكمية بصراحة ووضوح بقوله تعالى : ( إن الحكم إلا

لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) الأنعام : 57 .

والآية الشريفة واضحة في حصر الولاية والحاكمية في الله تعالى ، وتوحيدها فيه

تعالى .

ويقول تعالى : ( له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه

ترجعون ) القصص : 70 .

6 - توحيد التشريع والولاية والسيادة في الله من مقولة واحدة :

وهذه الحاكمية من خصائص الألوهية والربوبية ، كما أن حق التشريع من خصائص

الألوهية والربوبية ، وتوحيد الربوبية والألوهية يقتضي توحيد التشريع والسيادة

لله تعالى في حياة الإنسان .

وليس من شك أن حق التشريع خاص بالله تعالى ، ولا يحق لأحد في دين الله أن يشرع .

والتشريع محظور على كل أحد ، إلا من يفوض الله تعالى إليه أمر التشريع ، ولا يحق

لأحد أن يشرع بتفويض من الله تعالى إلا عند وجود تفويض صريح من جانب الله . وليس

فيما قلنا في أمر التشريع وانحصاره في الله تعالى وحظره على غيره تعالى في القرآن

شك أو ريب ، ودليل ذلك هو ما سبق من الآيات الشريفة الدالة على كفر وظلم وفسق الذين

لا يحكمون بما أنزل الله . وليس من وراء