مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٧٨

وبناء على ذلك فلا تكون الشورى من مصادر القرار - في الفقه - ، ولا يكون لأهل

الشورى قرار ملزم على عامة الناس ، ولا على أولياء الأمور .

ومن أوضح البديهيات أن مسألة اختيار ولي الأمر ، ونصب الحاكم لا يتم من دون قرار

ملزم لعامة الناس ، ومن دون وجود قرار ملزم بالنصب لا يكون النصب ملزما للناس ، ولا

شرعيا ، ولا يكون بوسع الحاكم من الناحية الشرعية أن يلزم الناس بقرار إذا كان نصبه

للأمر قد تم من دون قرار ملزم لعامة الناس .

الخلاصة والنتيجة

وبعد هذه الجولة في ما يمكن أن يستند إليه من أدلة ( التفويض ) من الناحية المبدئية

والتطبيقية ( الكبروية والصغروية ) ننتهي إلى رأي محدد نتخذه أساسا في مسألة الإمامة

العامة وهو :

1 - إن الله تعالى اختص لنفسه أمر الولاية والحكم ( إن الحكم إلا لله ) .

2 - وليس للإنسان حق بتقرير المصير في أمر السيادة والتشريع ، كما في الديمقراطية .

3 - ولم يفوض الله تعالى أمر اختيار الإمام إلى الناس ، لا على نحو الإطلاق ، ولا

ضمن شروط ومواصفات شرعية فيما قرأنا من كتاب الله ، وما صح من سنة رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم .

4 - ولا يمكن أن تهمل الشريعة بيان أمر خطير مثل مسألة التفويض في أمر الإمامة ، إذا

كان التفويض أمرا مشروعا عند الشارع وسببا شرعيا لانعقاد الإمامة . . . فليس من

الممكن أن يهمل الشارع أمرا خطيرا مثل هذه المسألة ، ولا يمكن أن يكون للشارع في

ذلك تصريح تلقاه المسلمون ، وضاع هذا التصريح فيما بعد . وذلك لأن