مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٧٦

بعيد ، وليس معنى الإقرار بالشورى هو الإلزام والالتزام بنتيجة الشورى .

فإن الأمر بالنصيحة والتناصح فيما بين المسلمين شئ ولزوم الأخذ بالنصيحة أمر آخر

لا علاقة له بالأمر الأول ، ويحتاج إلى دليل آخر غير الدليل على الأمر الأول .

والقرآن الكريم نفسه يصرح بهذا التفكيك بين الأمرين في الآية الثانية ، فيأمر رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشورى : ( وشاورهم في الأمر ) ، ثم يأمره أن

يتوكل على الله فيما يعزم عليه هو .

يقول القرطبي ( 1 ) في تفسير هذه الآية : وقربها الشورى مبنية على اختلاف الآراء ،

والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ،

فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه .

ويقول البلاغي في ( آلاء الرحمن ) ( 2 ) : ( وشاورهم في الأمر ) الذي يعرض ، أي

واستصلحهم واستمل قلوبهم بالمشاورة ، لا لأنهم يفيدونه سدادا وعلما بالصالح . كيف

وأن الله مسدده ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) النجم : 3 -

4 ، ( فإذا عزمت ) على ما أراك الله بنور النبوة ، وسددك فيه ( فتوكل على

الله ) آل عمران : 159 .

ويقول السيد عبد الله شبر ( 3 ) في تفسير هذه الآية : فإذا عزمت على شئ بعد الشورى ،

فتوكل على الله في إمضائه .

( 1 ) تفسير القرطبي : 4 / 162 . ( 2 ) آلاء الرحمن : 1 / 362 . ( 3 ) / تفسير شبر : ص 102 .