مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٧٥

3 - الشورى

ويتمسك بعض الفقهاء بأدلة ( الشورى ) في إثبات فرضية الاختيار استنادا إلى قوله

تعالى : وأمرهم شورى بينهم ) الشورى : 38 ، وإلى قوله تعالى : ( وشاورهم في

الأمر ) آل عمران : 159 .

فإن الآية الأولى إقرار للشورى كمصدر للقرار ، وتثبيت لشرعية القرار الذي يقره أهل

الشورى . وفي الآية الثانية أمر بالشورى ، ولا معنى للأمر بالشورى إن لم تكن الشورى

مصدرا شرعيا للقرار .

واختيار شخص لولاية الأمر ونصبه للحكم والولاية من جملة هذه القرارات التي يوكل

القران أمرها إلى الشورى ، ويشملها إطلاق الأمر في كل من الآيتين الكريمتين . . .

هكذا يقول بعض الفقهاء .

القيمة التشريعية للشورى :

وللمناقشة في دلالة هاتين الآيتين على إعطاء الشورى صفة القرار مجال واسع . فليس في

أي من هاتين الآيتين دلالة على أن الشورى مصدر للقرار ، وملزمة لعموم الناس .

ولا تزيد هذه الآية وتلك عن إقرار أصل الشورى والأمر بها ، وليس في أي منهما دلالة

أو إشارة على الإلزام بما يراه أهل الشورى من الرأي ، سواء كانت الشورى فيما بين

الناس في شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو فيما بين الحاكم وأهل الشورى

من الرعية .

وبين إقرار الشورى والأمر بها ، كمبدأ سياسي واجتماعي وبين الإلزام بها بون