مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٧١

أبا بكر للصلاة بالمسلمين في مكانه ، في اليوم الأخير من حياته ، وقاس المسلمون عليه

أمر الخلافة فقالوا : رضيه رسول الله لأمر ديننا ، ونرضاه نحن لأمر دنيانا .

قال في فتح الغفار في معرض الحديث عن القياس والتمثيل له : كالإجماع على خلافة أبي

بكر قياسا على إمامته في الصلاة ، حتى قيل : رضيه رسول الله لأمر ديننا ، أفلا نرضاه

لأمر دنيانا ؟ كذا في التلويح ( 1 ) .

وهو قياس مع الفارق .

أولا : فإن الإمامة في الصلاة ، تختلف عن إمامة المسلمين خلافة عن رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم . فالإمامة في الصلاة تجوز لأي شخص عدل من المسلمين ، بينما لا

تجوز الإمامة ، كما سبق أن ذكرنا ، إلا بتعيين من جانب الله تعالى . وقد خلف النبي

صلى الله عليه وآله وسلم آخرين من الصحابة مكانه للصلاة عندما كان يخرج إلى الغزو

خارج المدينة ، ولم يستند أحد من المسلمين إلى مثل هذه التعيينات التي صدرت منه صلى

الله عليه وآله وسلم في حياته ، ليقيس عليه أمر الإمامة بعد رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم خلافة عنه .

وثانيا : ليست حجية القياس أمرا مجمعا عليه بين المسلمين ، ولا يمكن اعتماده

أساسا للاستنباط .

وثالثا : إن صلاة أبي بكر بالمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

موضع كلام ، والروايات فيها مضطربة قلقة ، والأقوال فيها مختلفة . ولا نريد أن نخوض

هذا البحث ، إلا أننا على ثقة أن القارئ لو قدر له أن يجمع الروايات الواردة في

صلاة أبي بكر ، ويقارن بعضها إلى بعض لم يخرج عنها بمحصل .

( 1 ) فتح الغفار في شرح المنار : 2 / 6 .