مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٧٠

الخليفة الأول قد تمت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين ،

فلا بد أن يستند هذا الإجماع إلى نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

عرفه جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار يومذاك .

ومن دون ذلك لا يكون هذا الإجماع حجة ، لما تقدم من البحث عن طبيعة حجية الإجماع .

ولو صح مثل هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة الخليفة

الأول لما أمكن أن يضيع ويختفي من كتب الحديث والسيرة .

وكيف يمكن أن يضيع مثل هذا النص من كتب الحديث والسيرة ، وعليه تتعلق أهم قضية في

تاريخ المسلمين السياسي ؟ وكيف يمكن أن نتصور ، أن نصا خاصا ورد في الخليفة عن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان الصحابة يومئذ على علم به ، وأجمعوا على

نصب الخليفة للخلافة - كما يقول هؤلاء - استنادا إليه ، ثم لا يبقى أثر أو خبر عن

هذا النص ؟

فالإجماع إذن لم يستند إلى نص شرعي خاص ، ومثل هذا الإجماع لا يكون حجة لعدم وجود

مستند شرعي للمجمعين أنفسهم على اختيار الإمام من نص من كتاب أو سنة ، فلا يكون

هذا الإجماع حجة قطعا لا لجيل المجمعين ، ولا للجيل الذي يلي جيل الإجماع .

الاستناد إلى القياس :

نعم ، قيل : إن الإجماع على اختيار الخليفة الأول كان يستند إلى القياس .

وهذا أمر يقتضي منا أن نقف عنده قليلا . فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم خلف