مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٦٨

فهو الدليل الذي يعتمده الفقيه في الفتوى ، وليس الإجماع ، وهو سؤال وجيه .

والجواب : إن المستند الشرعي الذي يستند إليه الإجماع - عند تحقق الإجماع - قد

يضيع بعد ذلك ويختفي فيما يضيع ويختفي من الأدلة والمستندات الشرعية ، فيكشف

الإجماع عن وجود مستند شرعي يصح الاعتماد عليه .

فإذا ما واجه الفقيه حكما مجمعا عليه من الكتب الفقهية ، ولم يعثر على دليله ،

اكتفى بالإجماع دليلا عليه وحكم به ، باعتبار أن الإجماع لا بد أن يقوم - عند

تحققه - على مستند شرعي صحيح استند إليه المجمعون ، فإذا ضاع ذلك المستند ، فإن

الإجماع يكشف عنه .

ولهذا السبب فإن الاعتماد على الإجماع ، يؤول في واقع الأمر إلى الاعتماد على

الدليل الذي يستند إليه المجمعون . وإذا كان هذا الدليل قد اختفى ، فإن الإجماع يكشف

عنه على نحو الإجمال .

وهذا هو ما يعنيه الفقهاء ، من أن الإجماع ليس أصلا قائما بذاته ، وإنما هو حكاية

عن أصل شرعي ، وطريق إليه يكشف عنه ويستند إليه .

مستند الإجماع :

ومن الواضح أن مستند الإجماع في مثل هذا الحال في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم من الصدر الأول ، لا يمكن أن يكون من الكتاب الكريم . فإن

القرآن محفوظ بأجمعه لم يمسه تحريف أو تغيير أو ضياع .

ولا يمكن أن يكون المستند حكما عقليا عند من يرى العقل حجة ، فإن الناس سواء في

أحكام العقل ، ولا معنى لضياع المستند واختفائه في مثل هذا الحال .

ولم يبق في البين احتمال آخر ، غير أن يكون مستند الإجماع من السنة ، بعد