مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٦٦

الأمر ليس كذلك في مرحلة تحقق الإجماع ، وقبل أن يتم انعقاد الإجماع ، وبالنسبة إلى

المجمعين أنفسهم ، فإن عليهم أن يستندوا في رأيهم على سند شرعي من كتاب أو سنة .

وليس من الجائز قطعا ، أن يجتمع الفقهاء في عصر من العصور اعتباطا ، ومن دون مستند

شرعي على حكم من الأحكام ، فيكون حكما شرعيا .

وبتعبير آخر : إذا سألنا الفقهاء في مسألة إجماعية ، عن المستند الذي يعتمدونه في

الحكم الشرعي ، فإن موقفهم في الجواب لا محالة ينشعب إلى موقفين اثنين : أما

الفقهاء الذين لحقوا انعقاد الإجماع ، فإنهم يعتمدون على الإجماع السابق عليهم ، وهو

موقف صحيح من دون ريب ، بناء على حجية إجماع الفقهاء .

وأما بالنسبة إلى المجمعين أنفسهم ، فليس من الجائز أن يعتمدوا على الإجماع ، لأن

الإجماع ينعقد باتفاقهم في الرأي ( 1 ) .

والسؤال هنا عن مستند كل واحد من المجمعين ، في رأيه الذي يكون مقدمة لانعقاد

الإجماع ، فلا يجوز أن يكون رأيا اعتباطيا غير قائم على مستند شرعي ، كما لا يجوز

أن يكون مستندا على الإجماع .

فلا بد إذن أن يعتمد المجمعون على مستند في الرأي .

وليس للفقهاء أن يفتوا بحكم شرعي ، أو يروا رأيا في حكم من أحكام الله ، من دون

وجود دليل أو مستند شرعي على ذلك .

فلا يكون الإجماع إذن سندا لحكم شرعي ، إلا إذا كان يقوم عند المجمعين أنفسهم فردا

فردا على مستند شرعي يصح الاستناد إليه .

( 1 ) / وبصياغة منطقية نقول : لا يجوز أن يستند المجمعون أنفسهم على الإجماع ، فإن هذا من الدور الصريح الذي لا يجوز عقلا .