مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٦٤

1 - الإجماع

القيمة التشريعية للإجماع :

لعل من أوجه ما ذكروا لحجية الإجماع من دليل هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

لا تجتمع أمتي على خطأ ولا تجتمع أمتي على ضلالة .

وبغض النظر عن المناقشة في سند هاتين الروايتين ، فإن دلالتهما على حجية الإجماع

واضحة ، وتسلم من كثير من المناقشات التي ترد على الأدلة الأخرى ، التي يذكرونها

سندا لحجية الإجماع ، إلا أن الحجية لا تثبت للإجماع في هاتين الروايتين ، وما

بمضمونها من روايات أخرى ، إلا عندما يكون الإجماع اتفاقا من قبل الأمة جميعا ،

فإن صريح الروايتين هو إعطاء صفة العصمة للأمة ، وتأويل الأمة بالفقهاء وأهل

العلم والرأي منها توجيه وتكلف في تفسير الرواية .

وليس أقل من أن نشك في حجية إجماع آخر ، غير إجماع الأمة ، والشك في الحجية مساوق

لعدمها . فإن قوام حجية الدليل هو الجزم واليقين بدلالته ، ولا يكون دليلا وحجة في

غير هذا الحال ، فمتى طرأ الشك في حجيته ودلالته تنتقض حجيته ، ولم يعد بعد حجة

ودليلا ، فتختص حجية الإجماع إذن بما إذا اتفقت الأمة جميعا على رأي خاص أو وجهة

خاصة من الرأي ، فيعصمها الله تعالى عند ذلك عن الخطأ . وهذا هو معنى عصمة الأمة .

ومن المستحيل أن يكون الإجماع بهذا المعنى سندا لشرعية الخلافة والإمامة في حال من

الأحوال ، فإن مسألة الإمامة والخلافة من المسائل التي تثير عادة كثيرا من

الاختلاف ، فترضي قوما وتسخط آخرين ، ولا يمكن أن يكون الإجماع سندا