مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٦٣

يذكرها العلماء على ذلك .

فقد ذكر العلماء طائفة من المفردات والمصاديق التي يتم بها الاختيار ، وادعوا حجية

هذه المصاديق ، وشرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله تعالى في حدود هذه

المصاديق ، بأدلة تدل على حجية هذه المصاديق .

وهذه المفردات هي الوسائل الشرعية للاختيار ، وحجية هذه الوسائل تدل على شرعية

الاختيار بالتفويض الإلهي في حدود هذه الوسائل ، كما ذكرنا .

فما هي هذه المفردات والمصاديق ؟ وما هي الأدلة على حجيتها ؟

ذلك هو الجانب التطبيقي والصغروي من هذا البحث .

وقد ذكر الفقهاء والمتكلمون ثلاثة مصاديق للاختيار والتفويض الشرعي ، واستدلوا على

حجيتها بطائفة من الأدلة ، واستدلوا على شرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله

تعالى بهذه الأدلة في حدود هذه الوسائل والمصاديق .

وهذه الثلاثة هي :

1 - الإجماع .

2 - البيعة .

3 - الشورى .

وفيما يلي نبحث إن شاء الله عن هذه المصاديق الثلاثة للاختيار وأدلة حجيتها وما

يرد عليها من مناقشات ، ومؤاخذات :