مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٥٧

فلم ينعقد على خلافة أحدهم إجماع المسلمين ، ولم تضر بشرعية خلافة أحدهم مخالفة من

خالف من المسلمين ، إذا اجتمع وجوه الأنصار والمهاجرين . وعلى ذلك فإن معاوية ملزم

بالاستجابة لبيعة المسلمين للإمام من بعد خلافة عثمان ، فقد بايعه من وجوه الأنصار

والمهاجرين الذين بايعوا من قبله أبا بكر وعمر . فلا يكون تخلف معاوية وأهل الشام

ناقضا لبيعته إذا اجتمع على بيعته من اجتمع على بيعة الشيخين من قبله .

فليس لمعاوية ولا لأهل الشام أن يردوا بيعة الإمام عليه السلام ، كما ليس لأهل

المدينة أن يختاروا غير من اختاره شيوخ المهاجرين والأنصار . وكتاب الإمام عليه

السلام إلى معاوية صريح في هذا الإفحام والإلزام لمعاوية أمام الملأ من أهل الشام

بما يلتزم به ، وليس في هذا الكتاب أية إشارة إلى أن الإمام عليه السلام يقرر في

هذا الكتاب رأيه في مسألة ( الاختيار ) ، وإنما هو كتاب سياسي لإحراج معاوية وإفحامه

في مسألة الاختيار والبيعة .

النقطة الثانية : إن الإمام لم يكن يرى أن بيعة وجوه المسلمين وأصحاب الحل والعقد

منهم سبب شرعي كاف في انعقاد الإمامة والخلافة ، ولم يكن يعتقد بشرعية بيعة الخليفة

حتى بعد اجتماع وجوه المهاجرين والأنصار في المدينة عليه واستقرار خلافته . وبقي

الإمام قابضا يده عن البيعة حتى رأى أن لموقفه من خلافة الخليفة مردودا سلبيا

على الإسلام فبايع عندئذ .

يقول عليه السلام في ذلك : فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي ، أن العرب

تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته ، ولا أنهم منحوه

عني من بعده ، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه . فأمسكت يدي ، حتى رأيت

راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم

فخشيت إن لم أنصر