مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٥٦

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعهود إلى المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا

فصل ، فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين ، وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل

المدينة . وهذا القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بها ، ويصار إليها ،

ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على

التقية ( 1 ) .

نقد كلام ابن أبي الحديد :

وليس ابن أبي الحديد مصيبا فيما يراه من دلالة كتاب علي عليه السلام على شرعية

مبدأ الاختيار .

ونستطيع أن نفهم هذه الحقيقية من خلال نقطتين :

النقطة الأولى : أن الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان رأيه في شرعية البيعة

والاختيار في هذا الكتاب وإنما يخاطب بهذا الكلام معاوية بن أبي سفيان ، ومعاوية لا

يعترف بالنص ، ولا يريد أن يتخلى عن ولاية الشام ، ويطمع في إمرة المؤمنين ، ولا طمع

للإمام في أن يقنع معاوية بن أبي سفيان بوجهة نظره ورأيه في الإمامة ، ولا طمع

للإمام في أن ينصاع معاوية للحق فهو عليه السلام يعلم أن معاوية مقدم على التجني

عليه وعلى المسلمين فيقول له في هذا الكتاب نفسه ، فتجن ما بدا لك والسلام .

وإنما يريد الإمام في هذا الكتاب أن يلزم معاوية أمام الملأ من أهل الشام بإمامته

وطاعته ولزوم بيعته وحرمة مخالفته بما يلتزم به ، فقد انعقدت له الإمامة بما انعقد

من قبله للخلفاء الثلاثة .

( 1 ) شرح النهج لابن أبي الحديد : 14 / 36 - 37 .