مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٥١

فإن علماء الأصول يذهبون ، قولا واحدا ، إلى عدم جواز التمسك بالعموم في مثل هذه

الموارد إذا كانت الشبهة في المصداق .

والأمر في الأوامر الواردة بطاعة أولي الأمر ، ومبايعتهم ، والالتزام ببيعتهم ، وحرمة

نقضها كذلك . . . ليس فيها أية دلالة إطلاقا على وجوب طاعة المتصدين لولاية الأمر ،

وشرعية ولايتهم ما لم يرد إذن صريح من الله تعالى بولايتهم .

فإذا شككنا في هذا الإذن للشخص المتصدي للولاية ( على نحو الشك في الانطباق

والمصداق ) انتفى الحكم بالطاعة قطعا . فلا يشمل الأمر بطاعة أولي الأمر إلا الذين

نعلم بأن الله تعالى أذن لهم بالولاية ، وولاهم أمور الناس ، ولا يمكن الاستناد

إلى هذه الآية في الحكم بطاعة المتصدين للحكم ، ما لم نعلم انطباق الإذن بالولاية

عليهم ، وما لم يرد نص صريح عموما أو خصوصا من الله تعالى أو رسوله بتنصيبهم أو

تأهيلهم للحكم ، وليس فيما بين أيدينا مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم مثل هذا النص .

5 - نصوص التأمير :

روى أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا

كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ( 1 ) وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ( 2 ) .

فإن هذا ( التأمير ) من التفويض في التأمير ، والتفويض تام بنص صريح من رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ، وما يصح في ثلاثة في سفر يصح في الجماعة في سفر وحضر ،

وما يصح في الجماعة يصح في الأمة .

( 1 ) سنن أبي داود : 3 / 36 ح 2608 ، 2609 . ( 2 ) سنن أبي داود : 3 / 36 ح 2608 ، 2609 .