مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٥٠

فأقول : إن القضايا الحقيقية من قبيل ( وجوب طاعة أولي الأمر ) و ( وجوب مبايعة أولي

الأمر ) تتكون من موضوع وحكم ، والحكم هو وجوب الطاعة والبيعة والالتزام بها ، وحرمة

نقضها ، والموضوع هو ( أولو الأمر ) .

والحكم يترتب على موضوعه الحقيقي الموجود في الخارج ، أو ( الموضوع التقديري ) ، ولذلك

فإن كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية ، يكون فيها المقدم : ( الشرط ) هو الموضوع ،

والتالي : ( النتيجة ) هو الحكم ، ويكون معنى وجوب طاعة أولي الأمر وجوب الطاعة ، إذا

تصدى ولي الأمر بحدوده وشروطه الحقيقية لأمر الولاية ، وشروطه وحدوده الحقيقية هي

التي يحددها الله تعالى على نحو العموم أو الخصوص ، ومن دون ذلك لا يكون الشخص

المرشح لولاية الأمر وليا للأمر .

والقضية الحقيقية تتكفل لإثبات الحكم عند تحقق الموضوع ، فإذا شككنا في موضوع

خارجي أنه مصداق للموضوع أو لا ، فلا يمكن التمسك بإطلاق الموضوع أو عمومه لإدخال

المصداق المشكوك فيه في عموم الموضوع أو إطلاقه .

فإذا أمرنا بمراجعة الأطباء مثلا على نحو العموم أو الإطلاق ، في حالات المرض ،

وشككنا في موضوع خارجي ( شخص متصدي للطبابة ) أنه طبيب أم لا ، فلا يمكن التمسك

بعموم مراجعة الأطباء أو إطلاقه لإدخال المصداق المشكوك فيه في الأطباء ، ووجوب

مراجعته والأخذ بمشورته الطبية .

ولذلك يقول علماء الأصول : أن القضية الحقيقية لا يثبت موضوعها في موارد الشك في

المصداق ، ولا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، إذا ورد مخصص على العموم ،

واحتملنا دخول مصداق من المصاديق المشتبه به في المخصص ، فيكون خارجا عن العموم ، أو

في العام فيكون غير مشمول للمخصص .