مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٩

ولا يتكفل الدليل وجود هذا الإذن وعدمه ، على نحو العموم أو الخصوص في الشخص المرشح

للولاية .

وبتعبير آخر : الحكم بوجوب نصب الإمام يتكون من موضوع وحكم . أما الموضوع فهو الشخص

المؤهل للحكم ، أو المأذون له بالولاية على المسلمين ، من جانب الله ، وأما الحكم

فهو وجوب النصب ، ووجوب تمكينه من الحكم .

والحكم يترتب على موضوعه الشرعي المحدد ، وهو الشخص الذي أذن الله تعالى بتنصيبه

للإمامة .

فعند وجود الموضوع في الخارج يتحقق الحكم ، ويجب النصب ، وعند انتفاء الموضوع في

الخارج ينتفي الحكم ، فإن الحكم يثبت بثبوت موضوعه وينتفي بانتفاء موضوعه ، ولا يثبت

الحكم موضوعه .

فيبقى التساؤل عن الدليل على شرعية الانتخاب والاختيار وشرعية تصدي الشخص الذي تم

انتخابه من جانب الناس لأمر الولاية والحكم على قوته ، ولا يكون في الأمر بوجوب

النصب ، ولا الحكم بوجوب الطاعة دليل على شرعية ولاية المنصوب باختيار الناس ، ما لم

يرد دليل شرعي على صلاحية المتصدين للحكم للولاية والإمامة ، من جانب الله تعالى

وصلاحية الناس في اختيار الإمام من جانب الله تعالى .

لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية :

ولأن هذه الشبهة تتفق بين حين وآخر لبعض الفقهاء والمتكلمين ، لا بد من توضيح أكثر

لهذا النقد الذي شرحناه آنفا ، باستخدام بعض مصطلحات ( علم الأصول ) .