مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٨

يتنازلوا عنه بعقد أو غيره .

إذن الكلام يرجع مرة أخرى إلى قاعدة ( التسليط ) . وقد ناقشنا هذه القاعدة من قبل ، فلا

نعيد المناقشة .

4 - التمسك بأدلة ( وجوب نصب الإمام ) و ( طاعة أولي الأمر ) :

وقد يستند بعض الفقهاء والمتكلمين إلى :

أ - أدلة وجوب نصب الإمام على عموم المسلمين .

ب - وعلى أدلة وجوب طاعة أولي الأمر . في تصحيح فرضية ( التفويض ) ، وفي شرعية

( الاختيار ) . وتوضيح هذا الاستناد :

إن أدلة وجوب نصب الإمام على المسلمين تستبطن تفويض المسلمين أمر اختيار الإمام ،

وهذا التفويض يصحح شرعية ( الاختيار ) هذا في النقطة الأولى .

وفيما يتعلق بأدلة وجوب طاعة أولي الأمر :

يستند بعض الفقهاء في وجوب طاعة المتصدين للحكم وتقرير شرعية ولايتهم إلى إطلاق

قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) باعتبار أن إطلاق

( أولي الأمر ) يقتضي وجوب الطاعة لكل من يتولى أمر المسلمين ، مهما كان مصدر ولايته

( النص ) أو ( الاختيار ) أو ( استخدام القوة ) .

ولنا ملاحظات جوهرية على هذا المستند وذاك ، نوردها فيما يلي إن شاء الله .

لا يحقق الحكم موضوعه :

وروح المؤاخذة التي ترد على هذا الدليل أن أدلة وجوب نصب الإمام لا تدل على أكثر

من وجوب نصب الإمام الذي يأذن به الله تعالى .