مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٧

3 - أصالة اللزوم في العقود :

وتعتمد هذه النظرية شرعية وأصالة اللزوم في كل التزام وعقد ، إلا ما خرج بدليل ،

انطلاقا من قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ، والوفاء بالعقد هو الالتزام به ولزومه من

الناحية الشرعية .

والأمر بين الأمة والإمام عقد شرعي قائم بطرفين هما الأمة والإمام ، ومضمون هذا

العقد الطاعة من طرف والعدالة ورعاية مصالح الأمة من جانب آخر ، فيتعهد الإمام

للأمة برعاية مصالح الأمة والعدل بين الرعية ، وتتعهد الأمة له بالطاعة . وقد أمر

الله تعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود .

مناقشة نظرية العقد :

تعتمد هذه النظرية سلطان الإنسان على نفسه وماله ، فإذا كان الإنسان يملك نفسه وماله

جاز له أن يعطي حق السيادة على نفسه للحاكم بموجب عقد واتفاق فيما بين الأمة وبين

الإمام . وعندئذ لا يصح له أن يتراجع عن قراره ، ويلزمه هذا العقد بموجب قانون وجوب

الوفاء بالعقود المستخرج من آية الوفاء بالعقود في القرآن في سورة المائدة .

ولكننا نشك في الأصل الذي يعتمده قانون شرعية العقد وأصالة اللزوم في العقود ، وهو

سلطان الإنسان على نفسه . فقد سبق أن ناقشنا قاعدة التسليط ودلالتها على مبدأ

التفويض . ولا يصح من العقود ولا يلزم إلا ما جعل الله تعالى للإنسان فيه سلطانا

عليه . فما ملك الله عباده من أنفسهم وأموالهم وسلطهم عليه صح لهم أن يتنازلوا

عنه ويمنحوه لمن يشاؤون بالعقود والاتفاقيات ، ولزمهم الوفاء بالعقد ، وما لم يملكهم

الله تعالى ، ولم يسلطهم عليه من أنفسهم وأموالهم ، فلا يصح لهم أن