مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٦

وكذلك الأمر في ( الأصل ) ، فإن أصالة الإباحة تبيح له فقط التصرف فيما خلق الله

تعالى لعباده من رزق ، ولم يفوضه هذا الأصل فيما يتعلق بشؤون الآخرين وحقوقهم .

وعليه فلا يمكن التمسك بالقاعدة والأصل لإثبات التفويض من جانب الله تعالى للانسان

في اختيار الإمام وولي الأمر للأمة .

إذن نستطيع أن نقول بعد هذا الاستطراد : إن قواعد وأصولا فقهية من قبيل ( قاعدة

التسليط ) و ( أصالة الإباحة الأولية ) لا يمكن التمسك بها في توجيه شرعية مسألة

الاختيار في أمر الإمامة ، وتبقى دلالة هذه القاعدة وذلك الأصل في دائرة الشؤون

الفردية فقط ، دون الشؤون المتعلقة بالأمة في أمر السيادة والولاية وأمثالها . على

أن هذه القاعدة ، إذا صحت دلالتها ، لا تزيد على أفضل التقادير على تمكين الناس من

طاعة من يريدون طاعته فيما يصح لهم أن يفعلوه بأنفسهم ، وتمكن الحاكم بالمقابل من

الأمر والنهي وإلزام الناس بالطاعة في نفس الدائرة التي سلط الناس عليها . ولا تدل

بوجه من الوجوه على شرعية التصرفات التي لا تصح إلا من الإمام ، ولم يسلط الله

الناس عليها ، مثل تزويج غير البالغة ، وتطليق المرأة عن زوجها ، وإجراء الحدود

الشرعية ومسائل الجباية ، وغير ذلك من الأمور التي لا تصح إلا من الإمام ، وهي كثيرة .

فإن قاعدة التسليط لا تزيد على تمكين الإمام من إلزام الناس بما سلط الله الناس

عليها .

والأمور التي ذكرناها لا تدخل في دائرة الأمور التي سلط الله الناس عليها ، وتقع

خارج مساحة قاعدة التسليط بالضرورة ، وهي من مقومات الإمامة والولاية ، ولا تتم

الإمامة والولاية إلا بها .