مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٥

ونحن لم نجد من خلال الاستعراض للنصوص الواردة في الكتاب وما صح من حديث رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا التفويض .

وبتوضيح آخر : إن القاعدة تسلط الإنسان على أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بنفسه

وماله ، في غير ما حرم الله تعالى ، وفي غير ما تعلق به حقوق الآخرين ، ولا تسلط

الإنسان على اختيارات الآخرين وشؤونهم وحقوقهم ، ولا تفوضه أن يتصرف في حقوق

الآخرين ، من دون إذنهم .

فللانسان أن يبيع ما يشاء من أمواله أو يهديه ، أو يتصرف فيها بما يرى في غير ما

حرم الله ، وفي غير ما يتعلق به حقوق الآخرين . وليس له أن يبيع أموال الآخرين ،

أصالة ، ووكالة ما لم يفوضه الآخرون في ذلك .

وسر ذلك أن هذه القاعدة فقط تسلط الإنسان على ما يتعلق بنفسه وشؤونه ولا تفوضه

في شؤون الآخرين .

وبعد هذا التوضيح نعود إلى تطبيق القاعدة والأصل على مسألة الإمامة العامة

والولاية . . . فنقول :

إن القاعدة تسلط الإنسان على طاعة من يحب في غير معصية الله تعالى ، كما أن

الأصل يبيح له ذلك ، وهذا أمر يتعلق به ، فله أن يطيع من يحب في غير معصية ، وله أن

يخالف من يحب مخالفته في غير معصية . . . وهذا هو حد دلالة القاعدة والأصل .

ولكن ما لا يصح له : أن يختار إماما وحاكما للجميع ، فهذا ليس من شأنه ، وإنما هو من

شأن الله تعالى الذي يملك الحكم والولاية على الجميع ( إن الحكم إلا لله ) .