مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٤

الأكثرية التي تختار إماما لنفسها والأقلية التي ترفضه ، فتنفذ القاعدة في

الأكثرية ، ونلغيها في الأقلية ، بحكم العقل ، بادعاء أن هذه القاعدة ليست قاعدة

عقلية آبية للتخصيص ، وإنما هي قاعدة شرعية تقبل التخصيص بحكم العقل .

فإذا كان تطبيق القاعدة في مورد الأكثرية والأقلية مجتمعين يؤدي إلى خلل وفساد في

المجتمع ، فإن العقل يحكم بضرورة إلغاء القاعدة في مورد الأقلية ، وتخصيصها

بالأكثرية .

أقول : لا يمكن الدفاع عن تطبيق قاعدة التسليط على الإمامة بمثل هذا الدفاع ، وذلك

لأن لإلغاء حق الأقلية في اختيار الإمام وجها آخر لا يمكن توجيهه ، وهو تحكيم

إرادة الأكثرية السياسية على الأقلية . فإن الحاكم المرشح من قبل الأكثرية يحكم

الأقلية بالضرورة ، وهو بمعنى تحكيم إرادة الأكثرية على الأقلية . . . وهذا شئ آخر غير

إلغاء حق الأقلية في اختيار الإمام وحرمانها من ممارسة حقها في اختيار الإمام ،

والتفكيك في تطبيق قاعدة التسليط بين الأقلية والأكثرية .

وبتعبير آخر : هو نحو من ولاية الأكثرية على الأقلية ، ولا يتم بناء على المنطلق

( التوحيدي ) الذي انطلقنا منه إلا بتفويض من الله تعالى للأكثرية في اختيار الإمام

للأقلية ، بل في اختيار الإمام للجيل القابل الذي يواجه أمرا واقعا لم يشترك في

تقريره واختياره ، ولم يؤخذ برأيه فيه .

فنعود مرة أخرى إلى مسألة ( التفويض ) من جانب الله للأكثرية في تقرير مصير

الأقلية ، ومصير الجيل القادم الذي لم يبلغ سن النضج الشرعي بعد ، ومن دون إثبات هذا

التفويض من جانب الله تعالى لا يحق للأكثرية إلزام الأقلية بولاية شخص ، ولا يحق

لها إلزام الجيل المقبل برأيها وقرارها .