مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٣

ذلك فإنه قريب إن شاء الله .

2 - قاعدة التسليط :

ومن ذلك قاعدة التسليط المعروفة في الفقه ، وفحوى هذه القاعدة ولاية الإنسان على

نفسه . ومن شؤون هذه الولاية أن يحق للناس أن يختاروا لأنفسهم إماما يتولى أمورهم .

وللمناقشة في دلالة هذه القاعدة على ( التفويض ) مجال واسع ، فإن أدلة هذه القاعدة -

على فرض صحتها - واردة في مورد الأموال ، والتعدي منها إلى الأنفس يحتاج إلى عناية .

وأقول : على فرض صحة القاعدة ، وصحة الاستدلال بها على الولاية الشاملة على الأنفس . . .

فلا يصح الاستدلال بها على تفويض أمر الإمامة إلى الناس . فإن مجال تطبيقات هذه

القاعدة هي الاختيارات التي تتعلق بشؤون الأفراد كما في مسألة أصالة ( الإباحة ) في

مسألة ( الحظر والإباحة ) المعروفة ، فإن قاعدة التسليط وأصالة الإباحة واردتان في

موارد الاختيارات التي تتعلق بشؤون الأفراد ، ولا يمكن أن نتمسك بها في مثل أمر

الإمامة الذي يتعلق بأمر الأمة كلها .

فليس من الممكن - عادة - تحصيل إجماع الأمة على إمامة شخص وولايته .

وعندئذ فإما أن تنفذ القاعدة والأصل في كل فرد فرد سلبا وايجابا ، فيتحول أمر

الولاية والإمامة إلى فوضى لا يقرها الشرع ولا العقل .

واما أن نلغي إرادة الأقلية ونأخذ بإرادة الأكثرية ، وهو نقض للقاعدة وللأصل معا ،

فتستبطن القاعدة نقض نفسها .

ولا يمكن الدفاع عن هذا ( النقض ) بضرورة التفكيك في تطبيق القاعدة بين