مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤٢

القائلون بالحظر عن التصرف حتى يرد إذن خاص أو عام من الله تعالى ( 1 ) .

ولا يمكن أن يستند القائلون بحق الإنسان في تقرير مصيره إلى هذه الإباحة ، أو يستند

على الأقل إليها في التفويض من جانب الله تعالى للإنسان في أمر نفسه وتقرير

مصيرها .

أما حق الإنسان في تقرير مصيره على الطريقة الديمقراطية فلا يمكن الاستناد إليه

على الإباحة قطعا .

وأما التفويض من جانب الله بأدلة الإباحة العامة والإذن العام الوارد في الكتاب

والسنة فلا يمكن الاستناد إليها ، لأن الله تعالى قد صرح في كتابه بأنه تعالى

حظر على عباده كل ولاية وقيمومة من دونه ، واختص هو سبحانه وتعالى وحده بهذه الولاية

والقيمومة لنفسه ولمن أذن لهم بهذه الولاية والقيمومة في حياة الإنسان ، والقرآن

الكريم صريح في ذلك .

قال تعالى : ( إن الحكم إلا لله ) ، وقال تعالى : ( ولا تتبعوا من دونه

أولياء ) .

وهاتان الآيتان والآيات الأخرى الواردة على طريقة الحصر في انحصار الحاكمية

والولاية في الله تعالى ، وتوحيد الحاكمية والولاية ، صريحة في نفس التفويض لمن يعرف

أساليب القرآن .

على أننا سوف نناقش دلالة مبدأ الإباحة العامة على التفويض مرة أخرى من غير هذا

المنطلق عند مناقشة قاعدة التسليط بصورة أكثر تفصيلا ووضوحا ، فانتظر

( 1 ) وتختلف هذه المسألة عن الخلاف المعروف في الأصول في مسألة ( البراءة ) و ( الاحتياط ) . وليس هنا محل التفصيل في الفارق بين هاتين المسألتين .