مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٤١

أولا - أدلة الجانب الكبروي ( المبدئي ) لمسألة التفويض

1 - مبدأ الإباحة الأولية :

يستند البعض إلى نظرية ( الإباحة الأولية ) في الإسلام في فرضية ( حق تقرير المصير )

أو ( فرضية التفويض ) .

ولا بد من إيضاح لهذه المسألة لنعرف موقع هذه المسألة من مسألة الولاية والإمامة

وإمكان الاستناد إليها لإثبات ( حق تقرير المصير ) أو على الأقل لإثبات فرضية

( التفويض ) .

وهذه مسألة معروفة ، وتختلف فيها آراء الإسلاميين في علم الأصول ، وتعرف ب‍ ( مسألة

الحظر والإباحة ) .

والخلاف في هذه المسألة في أن الأصل الأولي في التصرف في الأشياء ، إذا لم يرد

دليل من ناحية الشارع على الحرمة ، هل هو الحظر حتى يثبت خلافه أو الإباحة حتى يثبت

خلافها ؟

فالقائلون بالحظر يستدلون بأن ذلك من التصرف في ملك الله وسلطانه ، وهو بحاجة إلى

إذن وترخيص من الله تعالى . والمفروض في المسألة عدم صدور مثل هذا الإذن والترخيص .

والقائلون بالإباحة يستدلون بنصوص إسلامية كثيرة من الكتاب والسنة علي أن الله

تعالى قد أذن لعباده في التصرف فيما لم يرد فيه حظر من ناحيته ، وأباح لهم أن يسعوا

في مناكب الأرض ويأكلوا من رزقه إلا ما حرمه عليهم .

وأكثر الإسلاميين يذهبون مذهب ( الإباحة ) في هذه المسألة ، بينما يتوقف