مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٣٩

لشرعية الاختيار ، فلا يمكن أن يضيع مثل هذا النص ، الذي اعتمده المسلمون منذ وفاة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية عصر الخلافة في شرعية أمر الاختيار ،

والشرعية السياسية لولاية الخلفاء الذين تولوا أمور الناس بعد رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم .

ولذلك نقول : إن عدم وجود دليل على التفويض في مثل هذه الحالة دليل على عدم

التفويض .

قراءة في أدلة التفويض

نقصد بالتفويض : أن يفوض الله تعالى أمر اختيار الإمام إلى الناس بشروط وأوصاف

عامة تحددها النصوص الشرعية .

ولما كان أمر اختيار الإمام من شؤون الله تعالى وحده ، وليس لأحد من دون الله أن

يختار لنفسه أو لغيره إماما ، ولم يثبت للناس ولاية وسيادة على أنفسهم كما في

( الديمقراطية ) . . . فلا بد أن يكون تفويض هذا الحق من الله تعالى إلى عباده بنص

صريح من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . وليس من دون ذلك سبيل إلى

إثبات مثل هذا التفويض .

وقد استعرضت المناهج الفقهية والأصولية والكلامية التي يذكرها الفقهاء والمتكلمون

لإثبات التفويض ، كما استعرضت نصوص باب الإمارة والولاية في كتب الحديث ، والأبواب

المقاربة لها ، فلم أجد دليلا مقنعا ، ولا نصا في التفويض ، بالمعنى الدقيق لكلمة

النص .

وبين يدي طائفة من الأدلة والنصوص التي قد يتمسك بها على التفويض ، وهي أهم ما في

هذا الباب ، وأكثر ما يمكن التمسك به ، أوردها فيما يلي لنتأمل فيها .

وسوف أتحدث عن أدلة التفويض في مرحلتين :